يُحدد تدقيق الأصول الثابتة أصول الشركة وحالتها الراهنة. إذ يُساعد على إعداد ميزانية عمومية دقيقة، وبالتالي ضمان الامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن تدقيق الأصول الثابتة الرقابة الداخلية.
يساعدك أيضًا على تحديد الأصول غير المرغوب فيها والموجودة في مواقع مختلفة، مثل الأصول التي انخفضت قيمتها إلى ما يقارب الصفر ولكنها لا تزال قيد الاستخدام، والأصول المفقودة أو المسروقة.
الأعمال التجارية تدور حول الأصول والمخاطر. إذا كان العميل أصلًا، يصبح المنافس خطرًا. إدارة أصولك تعني إدارة تلك المخاطر.
- ما هي المخاطر الأكثر خطورة بالنسبة لك؟
- هل تنظر إلى مخاطر الإنتاج، أو مخاطر المستثمرين، أو مخاطر العملاء؟
- ماذا عن المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة؟
تواجه المؤسسات اليوم العديد من المخاطر المتعلقة بإدارة الأصول، مع اختلاف احتمالاتها وشدتها. وغالبًا ما لا تُفهم آثار هذه المخاطر بشكل كامل.
إذا لم تتمكن من تشغيل أصولك المادية عند الحاجة، فهل يعني ذلك مجرد خسارة في الإيرادات خلال فترة التوقف؟ أم تكاليف إضافية بسبب عمليات التسليم السريعة؟ أم أن الأمر أكثر خطورة، ويؤدي إلى خسارة دائمة للعميل بسبب عدم تسليم المنتجات في بيئة تصنيع JIT (التصنيع في الوقت المناسب)؟ يمكن أن تؤدي مشكلات العملاء المتعلقة بالجودة أو خدمة العملاء إلى نتائج مماثلة..
ازدادت حدة الآثار السلبية المتعلقة بالصحة والسلامة والمخالفات البيئية. فإلى جانب تزايد الغرامات المفروضة على المخالفات، تفرض المزيد من الولايات القضائية عقوبات بالسجن على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من جميع الجهات الخاصة والعامة إجراء جرد فعلي سنوي لجميع الأصول الثابتة للتحقق من الأصول الفعلية الموجودة وقيمتها، وضمان دقة السجلات المالية ذات الصلة. ومن المواضيع التي يتناولها الدليل النهائي لإدارة الأصول الصادر عن الخزانة الوطنية ضرورة إعداد سجل شامل للأصول الثابتة. وبمجرد إعداد سجل الأصول الثابتة، يلزم تحديثه باستمرار بالإضافات والتصرفات (مع الاحتفاظ بقائمة منفصلة للتصرفات)، ويجب استهلاك الأصول سنويًا. والأهم من ذلك، تقدير الأعمار الإنتاجية المتبقية والقيم المتبقية للأصول سنويًا بالحد الأدنى..
يجب أن يتم الاحتفاظ بسجل الأصول الثابتة بالنموذج الذي تحدده الجهة، والذي يجب أن يتوافق مع متطلبات أي متطلبات محاسبية قد يتم تحديدها.
